رسالة حول التنفيد الجبري للاحكام لتحمل p
https://drive.google.com/file/d/1iE3KcGViPc6bmnm3HlQIJ6P7f5O1VWkR/view?fbclid=IwAR27nvqYqmwWab1J9fcjbPk08uGbDxCPnINIRxNfY0TVPy48CfzyuQ3p3WQ
عتبر التنفيذ الجبري للأحكام الوسيلة القانونية التي تمكن من نقل الحقيقة القضائية المتمثلة في الأحكام الصادرة عن القضاء إلى حيز الواقع ومطابقتها له ؛ذ لك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه.
والتنفيذ الجبري ف يقع عادة إلا عند غياب التنفيد الاختياري وإن كانت نتائجه لا ترقى إلا ما يحققه هذا الأخير من فوائد سواء من حيث الكلفة أو الوقت أو النتائج في حد ذاتها.
كما تعتبر قواعد التنفيد من أهم القواعد القانونية الموجودة في المسطرة لو نظرنا إليها من الزاوية القانونية أو الاجتماعية.
فمن الزاوية القانونية نجد أن هده القواعد تستدعي في سيرها تطبيق العديد من نصوص القانون المدني؛ والنصوص الخاصة المتعلقة بالرهون على اختلاف أنواعها؛ والحجوز العقارية والحجز لدى الغير…. إلخ؛ أي أن العملية التنفيدية تعيد ضبط أو تضبط العلاقة بين أطراف التنفيذ على أسس قانونية حماية لحقوق كل طرف سواء إبان سريان إجراءات التنفيد أو بعدها حدا للنزاع وقطعا لدابره.
أما من الزاوية الاجتماعية فإن التنفيذ الجبري يمثل المرحلة الأخيرة من واجهة النزاع بين الدائن والمدين فحتى الآن كان الطرفان في وضعية متساوية بحيث لم يتسلم المدين لهجومات دائنه بل واجهها نفيا للدين نفيا كليا أو جزئيا.
أما بعد صدور الحكم والشروع في التنفيذ فقد انتهى كل شيء وأصبح الدائن في وضع قوي حيال مدينه؛ فهو ينفد عليه مما أوجب على المشرع التدخل حتى لا يترك القوي يذهب بحقه إلى منتهاه ضد الضعيف والسعي إلى إفقاره وجعله عالة على المجتمع فموجبات السلم الاجتماعي والحقوق الاقتصادية للإنسان فرضت بأن تحول قواعد المسطرة بشكل أو بآخر من تحويل المدين إلى فقير معدم عالة على المجتمع؛ ومن جهة أخرى فإن المشرع ضمن للدائن بمقتضى قواعد التنفيذ هذه؛ التوصل إلى استيفائه لما في ذلك مصلحة عامة تتمثل في تشجيع الاقتراض والاستثمار كما يؤخذ في الاعتبار أن الدائن ألزم على اتباع مسطرة طويلة خلال فترة النزاع للإقرار بحقه من طرف القضاء ثم استخراج السن الذي يجيز له التنفيذ على غريمه فلا يعقل أن يبدأ من جديد في إجراءات أخرى طويلة ومعقدة أكثر من الأولى ويلزم بطبيعة الحال أن يستوفي دينه بسرعة وبأقل المصاريف.