الديمقراطية التشاركية

 

مقدمة

يمكن تعريف الديمقراطية التشاركية على انها مجموعة من الإجراءات والوسائل والآليات التي تتيح للمواطنين الإنخراط المباشر في تسيير الشؤون العامة ، وذلك بهدف سد ثغرات الديمقراطية التمثيلية وإصلاحها بمعنى أخر ان دورها يتجلى في دمقرطة الديمقراطية، حيث تقوم الديمقراطية التشاركية على أساس إشراك المواطنين في مسلسل إتخاد القرار والرفع من مساهمتهم في بلورة البرامج، والمشاريع التنموية بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

فالديمقراطية التمثيلية لا يمكنها ان تغني شيئا إذا ما تم تغييب المواطن عن المشاركة في التدبير، وهكذا أصبحت المقاربة التشاركية معطى هاما ومحددا لنجاح أو فشل برامج التنمية .

حيث أكد الدستور الجديد لسنة 2011عاى ضرورة الالتزام بتطوير المسالك القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية، بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي الدستوري ، حيث إعتبرها الدستور في الفصل الأول منه من مقومات النظام الدستوري الحالي، وعلى هذا الأساس ماهو الإطار الدستوري للديمقراطية التشاركية واهدافها؟ وماهي اليات الديمقراطية التشاركية ؟ وعلى هذا الأساس سأتولى الاجابة على هذه  الإشكالات  سأتبنى التصميم التالي :

الفقرة الأولى: الاطار الدستوري للديمقراطية التشاركية والهدف منها

الفقرة الثانية: اليات الديمقراطية التشاركية

 

 

  الفقرة الأولى: الإطار الدستوري للديمقراطية والهدف منها

اولا: الاطار الدستوري للديمقراطية التشاركية

تضمن الدستور الجديد لسنة 2011 العديد من المقتضيات التي تشير إلى الديمقراطية التشاركية وأهميتها في التدبير في تدبير الشؤون العامة وطنيا وترابيا بإعتبارهاأحد الركائز والنظام الدستوري للمملكة وذلك طبقا للفصل الأول الدستوري، هذا إلى جانب التأكيد على دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام حيث تساهم طبقا للفصل 12  في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع لدى مؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وتقييم السياسات العمومية ، وفي ذات السياق الزم الدستور السلطات العمومية وتقييم السياسات العمومية، وفي ذات السياق ألزم الدستور المؤسسات العمومية من خلال الفصل 13 من الدستور على إحداث هيئات للتشاور قصد آشراك مختلف الفاعليين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيدها وتقييمها ، كما ألزمت السلطات العمومية على إتخاد التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد وذلك طبقا للفصل 33 من الدستور .

    بالإضافة إلى ذلك تضمن الباب الثاني عشر الخلص بالحكامة الجيدة  التنصيص على هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.

وعلى الصعيد الترابي يتضمن الباب التاسع العديد من المقتضيات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية كألية من اليات التدبير الترابي عبر الإشراك الفعال للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني الذي يبرز دورها التنموي بشكل ملحوظ .

حيث أكد الفصل 136 على مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة الأمر الذي يعد إشارة صريحة إلى اهمية دور الساكنة المحلية إلى جانب باقي الفاعلين الرسميين من دولة وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية في تحقيق التنمية على مستوى ااترابي .

 

 

 ثانيا: أهداف الديمقراطية التشاركية

تتأسس الديمقراطية التشاركية على مبدأ مفاده أن المواطنة تتعدى ممارسة الحق في التصويت من فترة إلى أخرى، وهي تعني مجموع الإجراءات التي تمكن من إشراك المواطنين والمواطنات في حياة الجماعة الأمر الذي يتيح لهم من جهة التمتع بحق المشاركة ومن جهة أخرى التأثير في مسلسل اتخاذ القرار على المستوى الترابي، وهي بذلك مكملة للديمقراطية التمثيلية وتشكل بحد ذاتها مدرسة لتعليم ممارسة مواطنة كاملة ونشيطة مضيفة في نفس الوقت الفعالية والنجاعة في السياسات العمومية.

  فالمقاربة التشاركية مسلسل تواصلي يمكن الأفراد و الأطراف المعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم وإلتزامتهموتؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعين الاعتبار أراء وتطلعات كل المجموعات والأطراف المعنية كما تعد أحد المكونات الهامة الرامية الى تفعيل الحكامة، بحيث تكون وسيلة فعالة في التشخيص الدقيق لمتطلبات التنمية الترابية وسبل تنميتها بالصورة الامثل وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة التدبير وتحقيق نتائج واضحة .

وصفوة القول أن الهدف الرئيسي للديمقراطية التشاركية إعداد مشاريع تنموية تلبي حاجيات للأفراد ، حيث إذا غابت هذه المقاربة التشاركية عن التدبير العمومي فسيكون التدبير العمومي غير ملبي لحاجات الأفراد ولن يستفدومن المشاريع والبرامج لأنها لا تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم لانها وضعت بشكل فردي .

المطلب الثاني: اليات الديمقراطية التشاركية

لقد فصلت القوانين التنظمية، في شروط وكيفيات تفعيل اليات الديمراطية التشاركية، سواء على المستوى الوطني وذلك من خلال تقديم العرائض الى السلطات العمومية وتقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعلى المستوى المحلي من خلال المشاركة في الهيىات المحلية للتشاور على  صعيد الجماعات التراببة، او من خلال  تقديم العرائض قصد المطالبة بإدراج نقطة معينة في جدول أعمال هذه المجالس .

الفقرة الاولى: آليات الديمراطية التشاركية على المستوى الوطني

تتمثل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني في آليتين مهمتين وتتمثلان على التوالي في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية .

أولا: تقديم الملتمسات في مجال التشريع

تخضع هذه الآلية إلى القانون  التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنين والمواطنات، فطبقا لهذا القانون يراد بالملتمس في مجال التشريع كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية.

ويشترط في المواطنين والمواطنات ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الإنتخابية العامة، ويجب على مدعمو الملتمس أي الذين يوقعون على الملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة توسمى لائحة دعم الملتمس حيث يجب ان تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر.

ولقبول الملتمس يجب أن يكون مندرجا ضمن الميادين الذي يختص القانون يالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور، كما يجب أن يهدف الملتمس إلى تحقيق مصلحة عامة، ويحرر بكيفية واضحة  في شكل إقترحات وتوصيات وان يرفق بمذكرة تفصيلية تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه والأهداف المتوخاة منه، وأن يكون مدعوما بلائحة دعم الملتمس .

وتجدر الإشارة أن الملتمس لا يكون مقبول إذا تضمن أقترحات أو توصيات تمس الثوابت الجامعة للامة، او يتعلق بمراجعة الدستور او القوانين التنظيمة أو قانزن العفو العام والنصوص المتعلقة يالمجال الأمني والعسكري.

  ثانيا: تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

ينظم هذه الآلية القانون رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث عرف هذا القانزن العريضة بأنها كل طلب مكتوب يتضمن مطالب، ومقترحات وتوصيات يوجهها مواطنون ومواطنات مقيمين بالمغرب او خارجه، ويراد بالسلطات العمومية في هذا القانون  رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، حيث يمكن